اقتدارگرایی دیجیتال (digital authoritarianism) که با عناوینی چون اقتدارگرایی فناورانه (techno-authoritarianism) و اقتدارگرایی متکی بر فناوری اطلاعات (IT-backed authoritarianism) به آن اشاره میشود، پدیده نوظهوری است. برخلاف اقتدارگرایی سنتی که اعمال زور، اقتدار و کنترل در آن عمدتا بر ابزارهایی چون قدرت سیاسی و نظامی متکی است، در اینجا آخرین فناوریهای اطلاعات و ارتباطات برای اعمال سلطه و کنترل به کار گرفته میشود. اقتدارگرایی دیجیتال فرآیندی است که طی آن حکومتها با استفاده از اینترنت و فناوریهای دیجیتال مرتبط، به افزایش کنترل اجتماعی و سیاسی دست می زنند.
اقتدارگرایی دیجیتال، شیوهای است که بسیاری از حکام در سراسر جهان از قدرت اینترنت و فناوری برای به دست آوردن یا تحکیم کنترل بر مردم خود استفاده میکنند. به نظر میرسد در سالهای اخیر روند رو به رشدی از تلاشها برای استفاده از فناوری به منظور تقویت قدرت حاکمیت خود و دستیابی به نفوذ فزاینده در سراسر جهان وجود داشته است.
اقتدارگرایی دیجیتال یک برنامه نظارت دیجیتال و کنترل همگانی است که دولتها با استفاده از کلان دادهها و شیوه جدیدی از نمرهگذاری اعتباری اجرا میکنند که رفتار شهروندان، شرکتها و سایر نهادها را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف از اجرای این برنامه افزایش ظرفیت کنترل و اقتدار حکومت است و برخلاف شیوههای سنتی اعمال سلطه، اقتدارگرایی دیجیتال ضرورت اجبار به اعمال مستقیم و عریان قدرت را کاهش داده و به تحقق یک نوع کنترل ظریف، خودکار و نامرئی یاری میرساند.
الگوریتمهای اقتدارگرایی دیجیتال و نظارت همگانی
اطلاعات به دست آمده از فعالیت شهروندان حقیقی و حقوقی توسط سیستمها و پایگاههای داده دولتی، اقتدار حکومت را در مقابل شهروندان، شرکتها، نیروهای سیاسی و مدنی را افزایش میدهد. کلان دادههای به دست آمده برای تجزیه و تحلیل و تاثیرگذاری بر رفتار شهروندان، شرکتها و سایر نهادهای ملی و فراملی مورد استفاده قرار میگیرد.
در اقتدارگرایی دیجیتال، با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بستر اینترنت و شبکه های اطلاعاتی از فعالیتهای کاربران در انواع تبادلات مجازی مثل انجام تراکنشهای مالی، اداری، آموزشی و شبکههای اجتماعی، برای نظارت و کنترل در جهت اهداف دولتها استفاده میشود. برای این منظور الگوریتمهای مبتنی بر اصول و هنجارهای دولت طراحی میشود. این الگوریتمها به طور خودکار و هوشمند اطلاعات وسیع به دست آمده را طبقهبندی کرده و نمرات اعتباری (credit scoring) را برای هر فرد، گروه یا موسسه محاسبه میکند.
اقتدارگرایی دیجیتال تنها برای کسانی که نمره اعتباری خوبی دارند و به قوانین و هنجارهای تعریف شده احترام میگذارند، مشارکت کامل در اجتماع و اقتصاد یک کشور را امکانپذیر میسازد. انحراف از این هنجارها مجازات خودکار را از طریق نمرهگذاری پایین اعتباری در پی دارد که منجر به مشکلات اجتماعی و اقتصادی (از قبیل محرومیت از فرصتهای شغلی، مشارکتهای اجتماعی، محرومیت از آموزش و تحصیلات، شرایط استفاده از وام و امثال آن) میشود. نقض شدید هنجارها یا عدم رعایت آنها میتواند منجر به محرومیت از هرگونه خدمات عمومی یا اقتصادی شود.
هوش مصنوعی، تشخیص چهره و اینترنت اشیاء، توانایی حکومتها را برای نظارت دیجیتال و کنترل تکتک شهروندان افزایش داده است. ابزارها و تکنیکهای در حال تکامل اقتدارگرایی دیجیتال از مرز کشورها هم فراتر رفته است.
رشد روزافزون اقتدارگرایی دیجیتال در جهان
در سال ۲۰۱۸ کاربران در ۲۲ کشور مسدود شدن حداقل یک شبکه اجتماعی یا پلتفرم ارتباطی تجربه شده و در ۱۳ کشور، دولتها به عمد اینترنت یا شبکههای همراه را دچار اختلال کردند.
نمرهگذاری اعتباری یکی از روشهای اعمال اقتدارگرایی دیجیتال است. این نمرهگذاری مبنای سیستمهای اجتماعی اعتباری قرار میگیرد. برخلاف رتبهبندی اعتبارات مالی، این نمرات اعتباری اجتماعی بر اساس طیف وسیعی از دادههای نظارتی جمعآوری شده، از جمله اطلاعات مالی و غیرمالی است.
سیستم اعتبارگذاری اجتماعی چین
دولت چین طرح برنامهریزی خود برای ساخت یک سیستم اعتباری اجتماعی (۲۰۱۴-۲۰۲۰) را منتشر کرد که با ایجاد یک شبکه زیرساختی ثبت اعتبار، یک سیستم جامع اعتباری ملی را تشکیل میدهد. هدف اعلام شده از سیستم اعتباری اجتماعی، ترویج یکپارچگی در معاملات فردی و اجتماعی، ایجاد انگیزه برای رفتارهای «قابل اعتماد» و رفتارهای ضدانگیزه است که «اعتماد را می شکند».
این سیستمها بر اساس رفتار شهروندان، مشاغل و سازمانهای دولتی به آنها پاداش میدهند ، یا آنها را مجازات میکنند و اندازهگیری هدفمندی را ارائه میدهند. امتیازها بر اساس رفتار به دست میآیند یا از دست میروند و امتیاز اعتباری اجتماعی حاصله میزان دسترسی فرد به منابع و امتیازات را تعیین میکند. متخلفان در ملاء عام نام برده و شرمنده میشوند. افراد یا شرکتها را میتوان به دلیل رفتارهای ناسازگار در لیست سیاه قرار داد و دسترسی آنها به خدمات و منابع را تا سه سال محدود کرد. برعکس، کسانی که دارای نمره یا پرونده خوب هستند، در زمینه تحصیل، مسافرت، مسکن، اشتغال، مراقبتهای پزشکی و حتی دسترسی به اینترنت از امتیازات ترجیحی برخوردار میشوند.
شرکتهای چینی در خدمت اعتبارگذاری اجتماعی
هر شهروندی در چین دارای یک پرونده اعتباری ملی است و سیستمهای اعتباری اجتماعی در سطح محلی وجود دارد که نمرات را تعیین میکنند. اما حتی بدون رتبهبندی شماره فردی متمرکز، سیستم اعتباری اجتماعی ملی همچنان میتواند به اهداف کنترل اجتماعی خود برسد. پلتفرم اشتراکگذاری اطلاعات اعتباری ملی (NCISP) ، پایگاه داده اصلی کنترل شده توسط دولت مرکزی، مخزن همه دادههای سیستمهای اعتباری اجتماعی است.
شرکتهای فناوری برای توسعه NCISP و سیستمهای مختلف نمرهگذاری اعتباری اجتماعی و همچنین پاداش و مجازات در نظر گرفته شدهاند. بسیاری از این شرکتها تفاهمنامه به اشتراکگذاری دادهها با دولت مرکزی امضا کردهاند. یکی از این موارد علی بابا است که متعهد به اشتراکگذاری دادهها و استفاده از بستر خود برای صدور مجازات و پاداش است.
شرکتهای فناوری چینی همچنین سیستمهای اعتباری اجتماعی خود را پیادهسازی کردهاند. Sesame Credit یک سیستم اعتباری اجتماعی خصوصی است که توسط Ant Financial ، زیرمجموعه Alibaba توسعه یافته است و به اطلاعات گسترده کاربران شرکت اصلی خود برای ارزیابی نمرات کمک میکند. برای انجام این کار، Sesame Credit از دادههای مشخصی مانند سابقه اعتباری و همچنین اقدامات انتزاعیتر مانند ویژگیهای شخصیتی، ترجیحات شخصی و روابط بین فردی استفاده میکند. مفهوم آن این است که نمره اعتباری میتواند تحت تأثیر رفتار و نمره ارتباطات شخصی افراد قرار گیرد، بنابراین باعث ایجاد خودسانسوری شخصی و گروهی و نظارت و مراقبت میشود.
وضعیت برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته
برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته نیز عزم خود را برای غلبه بر رمزگذاری در شرایطی که امنیت ملی در خطر است، اعلام میکنند. دولتهای فرانسه، آلمان، مجارستان و انگلستان نیز با هدف ایجاد اختلال در شبکههای تروریستی قدرت نظارتی سرویسهای اطلاعاتی خود را افزایش دادهاند. در حالی که این امر برای حفظ امنیت شهروندان در نظر گرفته شده است، اما غالباً نظارت قضایی اساسی را که به منظور حفظ حقوق اولیه آنها است، تضعیف میکند. ایتالیا در نوامبر ۲۰۱۷ قانونی را تصویب کرد که اپراتورهای مخابراتی را ملزم می کند تا ۶ سال اطلاعات تلفن و اینترنت را ذخیره کنند، علیرغم حکم دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ که بر اساس آن چنین قواعدی نقض نامتناسب حریم خصوصی محسوب میشود.
کاهش آزادی اینترنت در ایالات متحده نیز چیزی است که در گزارشات مرتبط بعضا دیده میشود. بر این اساس دولتهایی مثل آمریکا نیز وقتی مسئله امنیت ملی به میان میآید، آزادی اینترنت را محدود میکنند. احزاب سیاسی، گروههای ذینفع و حتی شرکتهای درون دیگر کشورهای توسعه یافته نیز اغلب به طور پیوسته رویکردهای توسعهیافته توسط رژیمهای اقتدارگرا را به ویژه در پنج سال گذشته اتخاذ کردهاند.
اقتدارگرایی دیجیتال و حقوق کاربران
رشد سریع فناوریها از جمله فناوری تشخیص چهره مدرن، فیلترها و کنترلهای اینترنتی، نظارت دیجیتال و رسانههای اجتماعی به رویاهای اقتدارگرایانه بسیاری از رهبران جهان دامن زده است که این پیشرفتهای فناوری را ابزار جدیدی برای سلطه، نظارت و کنترل میدانند.
برای بسیاری از کاربران فضای سایبری در سراسر جهان زندگی میکنند، سطح بالایی از اعتماد به حقوق کاربران و حریم خصوصی در فضای سایبری وجود ندارد. تقریباً تمام جنبههای زندگی افراد به منظور تقویت قدرت دولت و رهبران آن دستکاری، کنترل یا ترتیب داده میشود. اقتدارگرایی دیجیتال چیزی بیش از عدم دسترسی به اینترنت در زمانهای مختلف، بازنویسی تاریخ یا حتی خبرگزاریهای وابسته است.
دولتها، شرکتهای خصوصی و محققان به طور فزایندهای تشنه حجم زیادی از اطلاعات شخصی کاربران اینترنت و فضای مجازی هستند و از آن برای مقاصدی از سرکوب سیاسی گرفته تا توسعه الگوریتمهای هوش مصنوعی یا تبلیغات استفاده میکنند. افراد اغلب گزینههای کمی برای مقاومت در برابر این خواسته دارند، بدون اینکه از جنبههای اصلی زندگی مدرن جدا شوند.
دولتها و شرکتهای فناوری به جای وادار کردن کاربران به چنین انتخاب سختی باید تلاش کنند تا شفافیت نحوه استفاده از دادههای شخصی را افزایش دهند، قابلیت انتقال دادهها بین پلتفرمها را فراهم کنند و به مردم اجازه دهند همه دادههای جمعآوری شده درباره آنها را مرور و حذف کنند. هرگونه سیستم حفاظت از حقوق کاربران و دادههای صادقانه باید به افراد این امکان را بدهد که اطلاعات شخصی خود را کنترل کرده و در عین حال اطمینان حاصل کنند که اینترنت بدون مرز است.
در پاسخ به ترس از جمعآوری دائمی اطلاعات کاربران و ناامنی ذاتی دادههای شخصی، بسیاری از کشورها قانونی وضع میکنند که به افراد این حق را میدهد که نحوه جمعآوری، پردازش و اشتراکگذاری دادههای آنها توسط نهادهای دولتی و خصوصی را کنترل کنند. حداقل ۱۵ کشور از ژوئن ۲۰۱۷ قوانین حفاظت از دادهها را در نظر گرفتهاند و حداقل ۳۵ کشور در حال حاضر دارای قانون حفاظت از دادهها هستند.
